سینوش همت‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح روند نظارت بر آسانسورها اظهار کرد: آغاز فرایند بازرسی آسانسور مستلزم ثبت درخواست از سوی نصاب آسانسور در سامانه مربوطه است و پس از ثبت درخواست، موضوع برای انجام بازرسی به شرکت‌های بازرسی ارجاع می‌شود.
وی افزود: با توجه به اهمیت ایمنی آسانسورها و پیامدهای جبران‌ناپذیر حوادث احتمالی، در سال‌های اخیر اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و اهمیت برخورداری آسانسورها از گواهینامه استاندارد برای بخش قابل توجهی از شهروندان روشن شده است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به الزامات قانونی در حوزه ساختمان‌های مسکونی تصریح کرد: دریافت گواهی پایان کار ساختمان به اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور وابسته است و این الزام موجب شده است مالکان برای تکمیل فرایند قانونی ساختمان و دریافت اسناد مربوطه، نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور اقدام کنند.
همت‌زاده با بیان اینکه درخواست‌های بازرسی آسانسور در سامانه مربوطه افزایش یافته است، گفت: صدور گواهینامه‌های استاندارد آسانسور نیز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: نظارت اداره کل استاندارد بر آسانسورهایی انجام می‌شود که درخواست بازرسی آن‌ها در سامانه ثبت شده باشد. اگرچه آمار دقیقی از تعداد آسانسورهایی که هنوز درخواست بازرسی برای آن‌ها ثبت نشده یا بازرسی نشده‌اند در اختیار نداریم، اما پس از ثبت درخواست، ارجاع به شرکت‌های بازرسی در اسرع وقت انجام می‌شود و نواقص احتمالی به کارفرما یا مسئول ساختمان اعلام خواهد شد تا نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.
ضرورت دریافت گواهینامه استاندارد برای پوشش بیمه‌ای آسانسورها
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به تصور نادرست برخی مالکان و مدیران ساختمان‌ها درباره کفایت بیمه آسانسور اظهار کرد: برخی افراد تصور می‌کنند صرف بیمه کردن آسانسور برای جبران خسارات احتمالی کافی است، در حالی که برخورداری از پوشش بیمه‌ای تابع شرایط بیمه‌نامه و الزامات مربوطه است و نداشتن گواهینامه استاندارد می‌تواند در پرداخت خسارت مشکل ایجاد کند.
وی تأکید کرد: مالکان و مدیران ساختمان‌ها باید در کنار توجه به بیمه آسانسور، اخذ گواهینامه استاندارد و رفع نواقص ایمنی را در اولویت قرار دهند؛ چراکه ایمنی آسانسور موضوعی اساسی برای پیشگیری از خسارات جانی و مالی است.
ارجاع ۵۰ پرونده تخلف واحدهای تولیدی به کمیسیون ماده ۴۲
همت‌زاده در ادامه با اشاره به نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی استان گفت: در دو سال اخیر، ۵۰ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی به دلیل وجود موارد عدم انطباق با الزامات استاندارد به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع شده است.
وی افزود: در این کمیسیون، پرونده‌ها با بررسی موارد عدم انطباق و با توجه به نوع و میزان تخلف، سابقه تکرار آن و میزان اثرگذاری بر سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان رسیدگی می‌شوند. بر اساس نتایج بررسی‌ها، اقداماتی از جمله اخذ تعهد، صدور اخطار و اعمال جریمه‌های نقدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در مواردی که تخلف با سلامت و ایمنی مردم ارتباط داشته باشد، اقدامات قانونی متناسب با نوع تخلف انجام می‌شود و در صورت لزوم، جمع‌آوری محصول از بازار نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین اگر واحد تولیدی پس از رسیدگی و تعهد به اصلاح، تخلف خود را تکرار کند، برخوردها و جرایم متناسب با تکرار تخلف تشدید خواهد شد.
وی با اشاره به حمایت سازمان ملی استاندارد ایران از تولیدکنندگان محصولات باکیفیت بیان کرد: رویکرد این سازمان، حمایت از واحدهایی است که الزامات استاندارد را رعایت می‌کنند و در مقابل، نظارت بر واحدهایی که دچار تخلف هستند، تشدید می‌شود.
کاهش نمونه‌برداری از واحدهای منطبق با استاندارد
همت‌زاده درباره برنامه نمونه‌برداری و آزمون محصولات دارای پروانه استاندارد اظهار کرد: بر اساس برنامه‌های نظارتی، در شرایط معمول سالانه چهار نوبت نمونه‌برداری و آزمون از محصولات واحدهای دارای پروانه استاندارد انجام می‌شود که هزینه‌هایی را برای تولیدکنندگان به همراه دارد.
وی افزود: در چارچوب برنامه‌های حمایتی سازمان ملی استاندارد، چنانچه نتایج آزمون‌ها حاکی از انطباق محصول با استانداردهای مربوطه باشد، تعداد نمونه‌برداری‌ها در سال بعد می‌تواند از چهار نوبت به دو نوبت کاهش یابد. در مقابل، در صورت مشاهده عدم انطباق، به‌ویژه در موارد بحرانی، نمونه‌برداری‌های بیشتری انجام خواهد شد.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تخلفات واحدهای تولیدی بر اساس ضوابط و مستندات موجود پیگیری می‌شود و پرونده‌های مربوطه در کمیسیون ماده ۴۲، با حضور قاضی دادگستری و نمایندگان مسئول، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رعایت الزامات کیفی؛ شرط انتخاب واحد نمونه استاندارد
وی در ادامه با اشاره به شرایط انتخاب واحدهای نمونه استاندارد گفت: برخورداری از عملکرد کیفی مطلوب و نداشتن سابقه عدم انطباق در دوره ارزیابی، از جمله معیارهای مهم انتخاب واحدهای نمونه است.
همت‌زاده افزود: مواردی مانند رعایت نکردن الزامات بهداشتی در واحدهای تولید مواد غذایی، ضعف در کنترل کیفیت محصولات، انجام ندادن کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و رعایت نکردن الزامات استاندارد، در ارزیابی عملکرد واحدهای تولیدی مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌تواند بر امتیاز آن‌ها تأثیر بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: رعایت الزامات استاندارد و استمرار کیفیت محصولات، نقش مهمی در حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه تولیدکنندگان استان دارد.
نظر شما